معارف دین| ۴۱
اوّلاً، احاطه به فواید و حکمت‌های دستورات فرعی دین، اگر برای همه غیرممکن نباشد، برای اکثر مردم غیرممکن است؛ و مانع از انجام وظایف و مشاغل دیگر می‌شود، و شخص را از استفاده عملی از این دستورات محروم می‌سازد. فلسفه احکام| ۸
دستورات دین مقدّس اسلام باید مطابق با منطق علم باشد، و سطح علم در این زمان به گونه‌ای ترقّی کرده است که بعضی مردم بدون دلیل و برهان، زیر بار دستورات الهی نمی‌روند، مگر این که به حکم و مصالح آن - حتّی به طور اجمال – پی ببرند؛ مثلاً یکی از ایراداتی که یک نفر از مخالفین به اینجانب نموده، راجع به مسئله تیمّم است. سؤال این است که: آیا تیمّم از نظر علمی چه نفعی دارد و یا چه عملی را انجام می‌دهد؟ در صورتی که ما از نظر ظاهر ملاحظه می‌کنیم که دست و صورت ما قبل از تیمّم پاک‌تر از بعد از تیمّم است؛ به جهت این که بعد از انجام دادن عمل تیمّم، کف دست و مواضع دیگری از بدن که برای تیمّم دست به آنجا رسیده، خاک‌آلود و غبار‌آلود شده، و این خود از نظر طبّ جدید صحیح نیست. خواهشمند است حکمت تیمّم را از نظر شرع مقدّس جهت الزام مخالف بیان فرمایید.
اوّلاً، احاطه به فواید و حکمت‌های دستورات فرعی دین، اگر برای همه غیرممکن نباشد، برای اکثر مردم غیرممکن است؛ و مانع از انجام وظایف و مشاغل دیگر می‌شود، و شخص را از استفاده عملی از این دستورات محروم می‌سازد. مانند بیماری که بخواهد تمام جزئیّات نسخه یک طبیب حاذق را بررسی کند، و از هر جهت، رابطه آن را با مزاج خود تشخیص دهد.
اگر بیماران بخواهند این روش را پیش گیرند نه اکثراً از حکمت‌های نسخه طبیب آگاه می‌شوند، و نه موفّق به درمان بیماری خود می‌گردند؛ بلکه بیماری آن‌ها را از پا درمی‌آورد.
ثانیاً، دستورات فرعی دین، همین قدر که با منطق عقلا و علم ثابت و با فرضیّه‌های علمی مخالف نباشد، قابل پیروی و لازم الاتبّاع؛ است مانند دستور طبیب، که همین قدر بدانیم طبابت او برخلاف قواعد مسلّمه طبّی و حفظ الصحّة نیست به آن عمل می‌کنیم؛ با این تفاوت که در دستورات دینی، احتمال خطا و اشتباه هم نمی‌دهیم.
ثالثاً، راجع به تیمّم باید گفت: البتّه ما تیمّم را برای اطاعت فرمان خدا و تعبّد به جای می‌آوریم. با این وجود همان‌طور که نوشته‌اید، اگر چه ممکن است از نظر ظاهر دست ما پیش از تیمّم پاک‌تر باشد - یعنی خاک‌آلود نباشد - امّا در زمان ما معلوم شده است که خاک به خودی خود کثیف نیست که باعث قوّت بیماری‌ها گردد؛ بلکه خاک، کشنده میکرُب‌های موذی و منهدم‌کننده موادّ آلی است.
ممکن است همان غباری که بر مواضع تیمّم می‌نشیند، میکرب‌هایی را که در ظاهر بدن است از بین ببرد. پس تیمّم بر صعید طیّب (خاک پاک) - چنانچه اسلام دستور داده است - فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً[1] واقعاً دست و رو را پاک‌تر می‌سازد.
حکمت دیگر تیمّم این است که چون وضو و غسل برای نماز، تشریع شده و مکلّف باید با آب - که یکی از وسایل تنظیف و تطهیر است - خود را طهارت بدهد و حال که از استعمال آب معذور شده است، سزاوار نمی‌داند که بدون تطهیر و تنظیف، به نماز و توجّه به خدا روی نماید، و با توجّه به این که خاک نیز - شرعاً و علماً - یکی از مطهّرات است، دستور داده شده که تیمّم کند تا با نظافت و طهارت، به درگاه خدا حاضر شود و اطاعتی را که به واسطه عذر از استعمال آب از او فوت شده، به این وسیله جبران و تدارک کند.
حکمت دیگر این است که اگر وضو و غسل، بدلی نداشته باشد و بدون بدل، مکرّر نماز بخواند حال اعتیاد و مواظبت به گرفتن طهارت در شخص به واسطه عذر از استعمال آب ضعیف می‌شود. ممکن است حکمت‌های عالی‌تری هم داشته باشد که به مرور زمان و پیشرفت علم معلوم گردد.
با وجود مطالبی که بیان گردید، تأکید می‌شود که ما باید همه عبادات را فقط برای امتثال امر و قربة الی‌الله به جای آوریم، تا از حظوظ و فواید عالیّه‌ی روحانی و اخلاقی آن برخوردار گردیم.
با توجّه به این که اینجانب تحقیقی درباره «عاقله در حقوق اسلامی» دارم، مستدعی است به پرسش‌های زیر پاسخ فرمایید:
الف - «عاقله» کیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟
ب - استناد قبولی این نهاد حقوقی به چه منبع قرآنی، روایی و تاریخی هست؟
پ - آیا در جامعه کنونی - با شرایط فعلی – قابل پذیرش و اجرا هست؟
ت - ضمان عاقله چگونه ضمانی است؟ آیا ضمّ ذمّه است یا نقل ذمّه؟
ث - آیا جایگزینی برای آن می‌توان داشت؟ (مثلاً بیمه)
پاسخ الف - جهت تحقیق درباره عاقله و احکام و تفاصیل آن، باید به کتب فقهیّه مفصّله مثل «جواهر» مراجعه نمایید. فقط برای این که سؤال تا حدّی بدون پاسخ نمانده باشد، به تعریف شیخ الطائفه در خلاف اکتفا می‌نماییم:
ایشان در مسئله 98 کتاب «دیات» می‌فرماید: «العَاقلةُ کُلُّ عَصبَةٍ خَرَجَت عَن الوالِدَینِ وَ المُولُودَینِ وَ هُمُ الإخوَة وَ أبنَاؤُهُم إذَا کَانُوا مِن جَهَةِ أبٍ وَ أمٍّ أو مِن جَهةِ أبٍ وَ الأعمَامِ وَ أبناؤهم وَ المَولَی إلَخ» و مورد آن، قتل خطا و جنایت خطایی بر اطراف است (و الله العالم).
پاسخ ب - منابع حکم فقهی عاقله، روایات است. علاوه بر این مورد، اجماع مسلمین است؛ چنان که شیخ v در خلاف می‌فرماید: «دِیَّةُ النَّفسِ عَلَی العَاقِلَةِ فِی قَتلِ الخَطاءِ وَ فِی أطرافِهِ کَذلِکَ بِلاخِلافٍ» (و الله العالم).
پاسخ پ - حتماً در جوامع کنونی و جوامع آینده - الی یوم القیامة – قابل پذیرش و اجراست. تعجّب است اگر کسی این حکم مسلّم شرعی را در جامعه فعلی قابل پذیرش نداند، و آن را موقّتی و مختص به صدر اسلام عنوان کند؛ و از اشکالات متعدّدی که بر او وارد می‌شود غافل بماند.
با این‌گونه اظهار نظرها باب تصرّف و تغییر در بسیاری احکام خدا باز شده و خاتمیّت و جامعیّت دین زیر سؤال می‌رود. اگر این باب باز شود، نه فقط حکم عاقله، بلکه تمام احکام دیّات و قصاص و تفصیلاتی که در آن‌ها هست، صرفاً برای این که با حقوق موضوعه و نظامات لائیکی موافق نیست، باید کنار گذاشته شود.
بیشتر این ایرادات بر اثر غرب‌زدگی، تأثّر از رسوم و عادات بیگانگان، بزرگ‌بینی آن‌ها و کم بینی خود و فرهنگ‌مان است.
اساساً معیار و میزان ردّ و قبول و پذیرش در یک جامعه مسلمان و یا برای یک نفر مسلمان، با معیارهایی که امروز در جوامع غربی و لائیکی و حتّی دموکراسی معتبر است، فرق جوهری دارد و نمی‌شود این دو معیار را به جای یکدیگر حاکم کرد.
کلّ مسئله بین مسلمان و غیرمسلمان و بین مکتب اسلام و مکتب‌های دیگر قابل بررسی است، امّا در جزئیّات - بر اساس هر کدام که باشد - بحث، خاصّ و قابل طرح نیست.
بنابراین عرض می‌شود: کسی که به خطا مرتکب جنایتی شود، اگر لازم باشد باید برای این که خون مجنیٌّ علیه هدر نگردد، با چیزی به عنوان دیه تدارک شود؛ و اگر خویشاوندان متمکّن او، طبق ضوابط، این دیه را تدارک نمایند، چه ایراد و اشکال حقوقی دارد؟
اگر حکم در مورد شخص معیّنی بود – مثل این که اگر زید مرتکب جنایت خطایی باشد، خویشان او عهده‌دار باشند - قابل ایراد بود. ولی اگر این حکم، عامّ بود و در مورد همه خویشاوندان بود، به گونه‌ای که در مورد این خسارت و ضرر، همه نسبت به یکدیگر عهده‌دار باشند، چه اشکالی دارد؟ امروز از این فرد، این خطا صادر می‌شود؛ فردا هم از دیگری.
این عهده‌گیری‌ها در برابر عهده‌گیری شخص جانی است؛ مثل این که در ضمن عقد شرعی و قانونی این قرار و تقابل و معاهده را بگذارند.
خلاصه عهده‌گیری عاقله این شخص، بلاعوض نیست؛ بلکه در مقابل عهده‌گیری خود شخص و دیگران از این عاقله است. مثل این که چند دولت با هم قرار بگذارند که هر کدام به واسطه حوادث یا حادثه خاصّی در معرض تحمّل خسارت قرار گرفت، دیگران خسارت را بپردازند. این یک امر طبیعی و معقولی است که در خصوص این مورد، به حکم شرعی و الهی مقرّر شده است.
علاوه بر این‌ها، جای تعجّب است اگر کسی از قابل پذیرش و اجرا بودن این حکم سؤال کند، در حالی که ببیند در دنیای کنونی و به اصطلاح متمدّن و حقوقدان، خسارت جنایت و خیانت‌های عمدی یک نفر را – اگر چه ده‌ها و صدها میلیارد باشد - از ملّتش و از نسل‌های بعد از او گرفته و مردم مستضعف به دلیل جرم و جنایت و خیانت عمدی او، محکومٌ‌به استصغار و استحقار و در واقع، بردگی دیگران و فاقد عزّت و استقلال باشند.
چگونه است که این قانون ظالمانه را چون دُوَل بزرگ غربی می‌پذیرند حتّی ما مسلمانان و حقوقدانان حرفی نمی‌زنیم؛ امّا در قانون الهی عاقله ایراد می‌کنیم؟
در دنیایی که ملّت آلمان به تهمت قتل جمعی از یهودی‌های خائن به ملّت آلمان، به وسیله هیتلر، هنوز هم بعد از گذشتن بیش از نیم قرن باید به یهودیان غرامت بدهند و آن را قانونی می‌دانند و می‌پذیرند، چگونه قانون عاقله در مورد قتل خطایی با وجود آن که وجه حقوقی دارد، مورد حرف می‌شود؟
یهودی‌ها حتّی از ملّت‌هایی که دولت‌هایشان با هیتلر رابطه داشته‌اند، غرامت می‌طلبند و به زور آمریکا و دیگر دول استکبار، آن دریافت می‌کنند؛ و اینک که این نوشته را می‌نویسیم، از سوییس مطالبه غرامت می‌نمایند و سوییس هم راضی شده که تا ششصد میلیون دلار بدهد تا آنان دست از سرش بردارند.
این‌ها مورد اشکال هیچ حقوقدان نیست و کسی نمی‌گوید بعد از پنجاه سال، چرا باید این مردم سوییس عوض آنچه را یهودیان و طرفداران‌شان جنایت بر آن‌ها می‌دانند، غرامت بدهند؟
غیر از این است که این قانون را غرب عمل می‌کند و با زور سرنیزه پیاده ساخته است، و بنابراین از نظر حقوق، امروزه مسئله‌ای نیست؛ امّا قانون عاقله در اسلام و در بین مسلمین - که خود اسلام را اختیار کرده‌اند و خود را مکلّف و متعهّد به آن می‌دانند - از طرف آن‌ها و استضعاف شدگان فکری آن‌ها مورد حرف شده است.
بدیهی است موجب اتّخاذ این موضع‌ها، جز حقارت و ذلّت و خودباختگی در برابر اجانب نیست وگرنه مسلمان قوی و مؤمن و متعهّد، خودش را و تعالیم دین و فرهنگش را برتر و بالاتر از هر فرهنگ و قانونی می‌داند (و الله العالم).
پاسخ ت - ضمان عاقله مستقلّ است و ربطی به انتقال ذمّه یا ضمّ ندارد (و الله العالم).
پاسخ ث - اگر قاتل، عاقله نداشته باشد، یا عاقله او تمکّن پرداخت نداشته باشد، دیه بر خود قاتل است (و الله العالم).
اوّلاً، احاطه به فواید و حکمت‌های دستورات فرعی دین، اگر برای همه غیرممکن نباشد، برای اکثر مردم غیرممکن است؛ و مانع از انجام وظایف و مشاغل دیگر می‌شود، و شخص را از استفاده عملی از این دستورات محروم می‌سازد. مانند بیماری که بخواهد تمام جزئیّات نسخه یک طبیب حاذق را بررسی کند، و از هر جهت، رابطه آن را با مزاج خود تشخیص دهد.
اگر بیماران بخواهند این روش را پیش گیرند نه اکثراً از حکمت‌های نسخه طبیب آگاه می‌شوند، و نه موفّق به درمان بیماری خود می‌گردند؛ بلکه بیماری آن‌ها را از پا درمی‌آورد.
ثانیاً، دستورات فرعی دین، همین قدر که با منطق عقلا و علم ثابت و با فرضیّه‌های علمی مخالف نباشد، قابل پیروی و لازم الاتبّاع؛ است مانند دستور طبیب، که همین قدر بدانیم طبابت او برخلاف قواعد مسلّمه طبّی و حفظ الصحّة نیست به آن عمل می‌کنیم؛ با این تفاوت که در دستورات دینی، احتمال خطا و اشتباه هم نمی‌دهیم.
ثالثاً، راجع به تیمّم باید گفت: البتّه ما تیمّم را برای اطاعت فرمان خدا و تعبّد به جای می‌آوریم. با این وجود همان‌طور که نوشته‌اید، اگر چه ممکن است از نظر ظاهر دست ما پیش از تیمّم پاک‌تر باشد - یعنی خاک‌آلود نباشد - امّا در زمان ما معلوم شده است که خاک به خودی خود کثیف نیست که باعث قوّت بیماری‌ها گردد؛ بلکه خاک، کشنده میکرُب‌های موذی و منهدم‌کننده موادّ آلی است.
ممکن است همان غباری که بر مواضع تیمّم می‌نشیند، میکرب‌هایی را که در ظاهر بدن است از بین ببرد. پس تیمّم بر صعید طیّب (خاک پاک) - چنانچه اسلام دستور داده است - فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً[1] واقعاً دست و رو را پاک‌تر می‌سازد.
حکمت دیگر تیمّم این است که چون وضو و غسل برای نماز، تشریع شده و مکلّف باید با آب - که یکی از وسایل تنظیف و تطهیر است - خود را طهارت بدهد و حال که از استعمال آب معذور شده است، سزاوار نمی‌داند که بدون تطهیر و تنظیف، به نماز و توجّه به خدا روی نماید، و با توجّه به این که خاک نیز - شرعاً و علماً - یکی از مطهّرات است، دستور داده شده که تیمّم کند تا با نظافت و طهارت، به درگاه خدا حاضر شود و اطاعتی را که به واسطه عذر از استعمال آب از او فوت شده، به این وسیله جبران و تدارک کند.
حکمت دیگر این است که اگر وضو و غسل، بدلی نداشته باشد و بدون بدل، مکرّر نماز بخواند حال اعتیاد و مواظبت به گرفتن طهارت در شخص به واسطه عذر از استعمال آب ضعیف می‌شود. ممکن است حکمت‌های عالی‌تری هم داشته باشد که به مرور زمان و پیشرفت علم معلوم گردد.
با وجود مطالبی که بیان گردید، تأکید می‌شود که ما باید همه عبادات را فقط برای امتثال امر و قربة الی‌الله به جای آوریم، تا از حظوظ و فواید عالیّه‌ی روحانی و اخلاقی آن برخوردار گردیم.
با توجّه به این که اینجانب تحقیقی درباره «عاقله در حقوق اسلامی» دارم، مستدعی است به پرسش‌های زیر پاسخ فرمایید:
الف - «عاقله» کیست و در چه مواردی کاربرد دارد؟
ب - استناد قبولی این نهاد حقوقی به چه منبع قرآنی، روایی و تاریخی هست؟
پ - آیا در جامعه کنونی - با شرایط فعلی – قابل پذیرش و اجرا هست؟
ت - ضمان عاقله چگونه ضمانی است؟ آیا ضمّ ذمّه است یا نقل ذمّه؟
ث - آیا جایگزینی برای آن می‌توان داشت؟ (مثلاً بیمه)
پاسخ الف - جهت تحقیق درباره عاقله و احکام و تفاصیل آن، باید به کتب فقهیّه مفصّله مثل «جواهر» مراجعه نمایید. فقط برای این که سؤال تا حدّی بدون پاسخ نمانده باشد، به تعریف شیخ الطائفه در خلاف اکتفا می‌نماییم:
ایشان در مسئله 98 کتاب «دیات» می‌فرماید: «العَاقلةُ کُلُّ عَصبَةٍ خَرَجَت عَن الوالِدَینِ وَ المُولُودَینِ وَ هُمُ الإخوَة وَ أبنَاؤُهُم إذَا کَانُوا مِن جَهَةِ أبٍ وَ أمٍّ أو مِن جَهةِ أبٍ وَ الأعمَامِ وَ أبناؤهم وَ المَولَی إلَخ» و مورد آن، قتل خطا و جنایت خطایی بر اطراف است (و الله العالم).
پاسخ ب - منابع حکم فقهی عاقله، روایات است. علاوه بر این مورد، اجماع مسلمین است؛ چنان که شیخ v در خلاف می‌فرماید: «دِیَّةُ النَّفسِ عَلَی العَاقِلَةِ فِی قَتلِ الخَطاءِ وَ فِی أطرافِهِ کَذلِکَ بِلاخِلافٍ» (و الله العالم).
پاسخ پ - حتماً در جوامع کنونی و جوامع آینده - الی یوم القیامة – قابل پذیرش و اجراست. تعجّب است اگر کسی این حکم مسلّم شرعی را در جامعه فعلی قابل پذیرش نداند، و آن را موقّتی و مختص به صدر اسلام عنوان کند؛ و از اشکالات متعدّدی که بر او وارد می‌شود غافل بماند.
با این‌گونه اظهار نظرها باب تصرّف و تغییر در بسیاری احکام خدا باز شده و خاتمیّت و جامعیّت دین زیر سؤال می‌رود. اگر این باب باز شود، نه فقط حکم عاقله، بلکه تمام احکام دیّات و قصاص و تفصیلاتی که در آن‌ها هست، صرفاً برای این که با حقوق موضوعه و نظامات لائیکی موافق نیست، باید کنار گذاشته شود.
بیشتر این ایرادات بر اثر غرب‌زدگی، تأثّر از رسوم و عادات بیگانگان، بزرگ‌بینی آن‌ها و کم بینی خود و فرهنگ‌مان است.
اساساً معیار و میزان ردّ و قبول و پذیرش در یک جامعه مسلمان و یا برای یک نفر مسلمان، با معیارهایی که امروز در جوامع غربی و لائیکی و حتّی دموکراسی معتبر است، فرق جوهری دارد و نمی‌شود این دو معیار را به جای یکدیگر حاکم کرد.
کلّ مسئله بین مسلمان و غیرمسلمان و بین مکتب اسلام و مکتب‌های دیگر قابل بررسی است، امّا در جزئیّات - بر اساس هر کدام که باشد - بحث، خاصّ و قابل طرح نیست.
بنابراین عرض می‌شود: کسی که به خطا مرتکب جنایتی شود، اگر لازم باشد باید برای این که خون مجنیٌّ علیه هدر نگردد، با چیزی به عنوان دیه تدارک شود؛ و اگر خویشاوندان متمکّن او، طبق ضوابط، این دیه را تدارک نمایند، چه ایراد و اشکال حقوقی دارد؟
اگر حکم در مورد شخص معیّنی بود – مثل این که اگر زید مرتکب جنایت خطایی باشد، خویشان او عهده‌دار باشند - قابل ایراد بود. ولی اگر این حکم، عامّ بود و در مورد همه خویشاوندان بود، به گونه‌ای که در مورد این خسارت و ضرر، همه نسبت به یکدیگر عهده‌دار باشند، چه اشکالی دارد؟ امروز از این فرد، این خطا صادر می‌شود؛ فردا هم از دیگری.
این عهده‌گیری‌ها در برابر عهده‌گیری شخص جانی است؛ مثل این که در ضمن عقد شرعی و قانونی این قرار و تقابل و معاهده را بگذارند.
خلاصه عهده‌گیری عاقله این شخص، بلاعوض نیست؛ بلکه در مقابل عهده‌گیری خود شخص و دیگران از این عاقله است. مثل این که چند دولت با هم قرار بگذارند که هر کدام به واسطه حوادث یا حادثه خاصّی در معرض تحمّل خسارت قرار گرفت، دیگران خسارت را بپردازند. این یک امر طبیعی و معقولی است که در خصوص این مورد، به حکم شرعی و الهی مقرّر شده است.
علاوه بر این‌ها، جای تعجّب است اگر کسی از قابل پذیرش و اجرا بودن این حکم سؤال کند، در حالی که ببیند در دنیای کنونی و به اصطلاح متمدّن و حقوقدان، خسارت جنایت و خیانت‌های عمدی یک نفر را – اگر چه ده‌ها و صدها میلیارد باشد - از ملّتش و از نسل‌های بعد از او گرفته و مردم مستضعف به دلیل جرم و جنایت و خیانت عمدی او، محکومٌ‌به استصغار و استحقار و در واقع، بردگی دیگران و فاقد عزّت و استقلال باشند.
چگونه است که این قانون ظالمانه را چون دُوَل بزرگ غربی می‌پذیرند حتّی ما مسلمانان و حقوقدانان حرفی نمی‌زنیم؛ امّا در قانون الهی عاقله ایراد می‌کنیم؟
در دنیایی که ملّت آلمان به تهمت قتل جمعی از یهودی‌های خائن به ملّت آلمان، به وسیله هیتلر، هنوز هم بعد از گذشتن بیش از نیم قرن باید به یهودیان غرامت بدهند و آن را قانونی می‌دانند و می‌پذیرند، چگونه قانون عاقله در مورد قتل خطایی با وجود آن که وجه حقوقی دارد، مورد حرف می‌شود؟
یهودی‌ها حتّی از ملّت‌هایی که دولت‌هایشان با هیتلر رابطه داشته‌اند، غرامت می‌طلبند و به زور آمریکا و دیگر دول استکبار، آن دریافت می‌کنند؛ و اینک که این نوشته را می‌نویسیم، از سوییس مطالبه غرامت می‌نمایند و سوییس هم راضی شده که تا ششصد میلیون دلار بدهد تا آنان دست از سرش بردارند.
این‌ها مورد اشکال هیچ حقوقدان نیست و کسی نمی‌گوید بعد از پنجاه سال، چرا باید این مردم سوییس عوض آنچه را یهودیان و طرفداران‌شان جنایت بر آن‌ها می‌دانند، غرامت بدهند؟
غیر از این است که این قانون را غرب عمل می‌کند و با زور سرنیزه پیاده ساخته است، و بنابراین از نظر حقوق، امروزه مسئله‌ای نیست؛ امّا قانون عاقله در اسلام و در بین مسلمین - که خود اسلام را اختیار کرده‌اند و خود را مکلّف و متعهّد به آن می‌دانند - از طرف آن‌ها و استضعاف شدگان فکری آن‌ها مورد حرف شده است.
بدیهی است موجب اتّخاذ این موضع‌ها، جز حقارت و ذلّت و خودباختگی در برابر اجانب نیست وگرنه مسلمان قوی و مؤمن و متعهّد، خودش را و تعالیم دین و فرهنگش را برتر و بالاتر از هر فرهنگ و قانونی می‌داند (و الله العالم).
پاسخ ت - ضمان عاقله مستقلّ است و ربطی به انتقال ذمّه یا ضمّ ندارد (و الله العالم).
پاسخ ث - اگر قاتل، عاقله نداشته باشد، یا عاقله او تمکّن پرداخت نداشته باشد، دیه بر خود قاتل است (و الله العالم).
پی‌نوشت‌ها
[1] – نساء/43،مائده/6.
دفتر نشر فرهنگ و معارف اسلامی مسجد هدایت
حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی
ارسال نظر